حزب کمونیست بین‌الملل


حزب کمونیست ایتالیا
لیورنو، ژانویه‌ی ۱۹۲۱

برنامه‌ی حزب

(Livorno 1921, Programma del PCd'I)




حزب کمونیست بین‌الملل بر اساس اصول زیر که در سال ۱۹۲۱ در لیورنو در زمان تأسیس حزب کمونیست ایتالیا (بخشی از انترناسیونال کمونیست)بنا شدند، تأسیس شده است.

۱.
تحت رژیم اجتماعی فعلی سرمایه، تضاد بین نیروهای تولیدی و روابط تولید با سرعت فزاینده‌ای در حال گسترش است و منجر به منافع متضاد و مبارزه‌ی طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی حاکم می‌شود.

۲.
اکنون روابط تولید توسط قدرت دولت بورژوایی محافظت می‌شوند

صرف نظر از شکل نظام نمایندگی و به کارگیری دموکراسی نیابتی، دولت بورژوایی همچنان ارگان دفاع از منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار باقی می‌ماند.

۳.
.پرولتاریا می‌تواند نظام روابط تولید سرمایه‌داری را، که او را استثمار می‌کند، بدون براندازی خشونت‌آمیز قدرت بورژوایی، نه در هم بشکند و نه اصلاح کند

۴.
رگان ضروری مبارزه‌ی انقلابی پرولتاریا، حزب طبقاتی است.

حزب کمونیست، که پیشرفته‌ترین و مصمم‌ترین بخش پرولتاریا را در بر می‌گیرد، تلاش‌های توده‌های کارگر را یکی می‌کند و مبارزات آنها را برای منافع گروهی خاص و دستاوردهای فوری به مبارزه‌ی عمومی برای رهایی انقلابی پرولتاریا تبدیل می‌کند

این حزب مسئول ترویج نظریه‌ی انقلابی در میان توده‌ها، سازماندهی ابزارهای مادی عمل، و رهبری طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزاتش از طریق تضمین پیوستگی تاریخی و وحدت بین‌المللی جنبش است

۵.
پس از براندازی قدرت سرمایه‌داری پرولتاریا باید دستگاه دولتی قدیمی را به طور کامل نابود کند تا خود را به عنوان طبقه‌ی غالب سازمان دهد و دیکتاتوری خود را بر پا کند:

به عبارت دیگر، هر گونه حقوقی را از طبقه‌ی بورژوازی و افراد درون آن تا زمانی که از نظر اجتماعی زنده هستند، دریغ خواهد کرد و ارگان‌های رژیم جدید را تنها بر روی طبقه‌ی تولیدکننده بنا خواهد نهاد

حزب کمونیست، که ویژگی برنامه‌ای آن در این دستاورد اساسی نهفته است، منحصراً و فقط دیکتاتوری پرولتاریا را نمایندگی، سازماندهی و هدایت می‌کند

۶.
دولت پرولتری تنها با توسل به زور قادر خواهد بود به طور نظام‌مند در اقتصاد اجتماعی مداخله کند و اقداماتی را که مدیریت همگانی تولید و توزیع را جا یگزین نظام سرمایه‌داری می‌کنند، اتخاذ کند.

۷.
این دگردیسی اقتصاد و در نتیجه کل زندگی اجتماعی، به تدریج ضرورت دولت سیاسی را از بین خواهد برد، دولتی که سازوکار آن به تدریج جای خود را به مدیریت عقلانی فعالیت‌های انسانی خواهد داد